الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء: نأمل إعادة انتظام الوضع الإقتصادي وإيجاد حلول عادلة لكل المشاكل
الثلاثاء، ٠٧ كانون الثاني، ٢٠٢٥
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الإتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الرياضة جورج كلاس، الصحة فراس الأبيض، الزراعة عباس الحاج حسن.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
في ختام الجلسة أدلى وزير الإعلام بالمقررات وأعلن: تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة فقال: "مع أول جلسة للحكومة في السنة الجديدة أتمنى للبنانيين المقيمين والمنتشرين عاماً واعداً بالخير والسلام والإستقرار، نأمل فيه إعادة انتظام الوضع الإقتصادي وإيجاد حلول عادلة لكل المشاكل التي تواجه المواطنين.
كما في كل جلسة للحكومة نجدد الإصرار على وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الإنتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الجاري، فتنتهي أزمة الشغور وننتقل إلى إعادة ترتيب السلطات من جديد".
وأضاف دولته: نحن اليوم نركز على الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا أمر طبيعي، ولكن كما نلاحظ فهناك فراغ متتالي في كل الإدارات والوزارات، وإذا استمرينا بهذا الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية نكون قد قضينا على الدولة، لأنه لا تعيينات جديدة ولا انتظاماً كاملاً لعمل المؤسسات.
وقال: "نحن على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوماً التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بإنسحاب العدو الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش. بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي مساء أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل إنسحاب إسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الإسرائيلي، كما أن آلية العمل استغرقت وقتاً، لكن في الأسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وفي الأسبوع الأخير انسحب الإسرائيلي من ثلث الأراضي التي توغل فيها، أي من كل القطاع الغربي، وبقي هناك عمل للإنسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط.
من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الإسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد. إنها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل إتفاق وقف إطلاق النار و الإنتهاء من حالة الحرب.
وأعلن دولة الرئيس: مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية نكون أعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، وهذا ما أعمل عليه في كل لقاءاتي مع القادة ورؤساء الدول، ولمست تفهماً عميقاً وتضامناً صريحاً مع الموقف اللبناني وحق لبنان بالإستقرار السيادي.
وفي هذا السياق جرى إتصال بيني وبين قائد إدارة العمليات في سوريا السيد أحمد الشرع وأكدت خلال الأتصال العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص. واتفقت مع السيد الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا و مستقبل المنطقة.
وتابع وزير الإعلام: في مستهل الجلسة أبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أن هناك مشروعين على جدول الأعمال على الجلسة اليوم يتعلقان بموضوع المصارف وأموال المودعين: الأول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
أضاف رئيس الحكومة: "لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقاً على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الإضافية التي وردتنا. وعلى هذا الأساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء.
أسئلة وأجوبة
ورداً على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي قال: طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله الى الإمارات العربية المتحدة.
وعن ملف المصارف المؤجل قال: الملف دقيق ويحتاج الى المزيد من الدرس.
ورداً على سؤال قال: ستكون هناك زيارة قريبة الى سوريا برئاسة دولة الرئيس ولكن موعدها لم يتحدد بعد.